تأسيس شركتك داخل المناطق الحرة في مصر: طريقك للإستثمار الآمن والمُعفي من القيود

في ظل سعي الدولة المصرية المستمر لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، أصبحت المناطق الحرة إحدي أهم الركائز القانونية والإستثمارية التي تُتيح للمستثمر بيئة أعمال مرنة وآمنة، خالية من التعقيدات الإدارية والقيود الجمركية والضريبية.

فمن خلال نظام المناطق الحرة المنصوص عليه في قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، يحصل المستثمر علي فرصة استثنائية لتأسيس شركته داخل نطاق قانوني منظم يمنحه حرية حركة رأس المال، وسهولة في التصدير والإستيراد، وإعفاءات واسعة من الضرائب والرسوم.

ويُعد تأسيس الشركات داخل المناطق الحرة خياراً مثالياً لكل من يسعي إلي توسيع نشاطه التجاري أو الصناعي في مصر ضمن بيئة قانونية تضمن الحماية والإستقرار، مع الإحتفاظ بمزايا المنافسة العالمية.

ومن خلال الدعم القانوني المتخصص الذي يقدمه مكتب السعدني للمحاماة والإستشارات القانونية، يمكن للمستثمرين إتمام جميع إجراءات التأسيس والترخيص بسرعة واحترافية، وفق أعلي المعايير القانونية المعتمدة، لضمان بداية استثمار ناجحة وآمنة داخل السوق المصري.

المنطقة الحرة هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة.

يتم الإشراف علي المناطق الحرة من قِبل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (GAFI) التي تمنح تراخيص الإستثمار وتُتابع تنفيذ الأنشطة داخل هذه المناطق بما يضمن الشفافية والإلتزام بالقانون.

ويتم تخصيص المناطق الحرة لإقامة المشروعات وممارسة كافة الأنشطة المُراد الإستثمار بها، وبصفة خاصة المشروعات التي تهدف للتصدير للخارج أياً كان الشكل القانوني للمشروع مع بيان موقع وحدود المنطقة الحرة، بإستثناء بعض الأنشطة المحظور إقامتها داخل المناطق الحرة وذلك نظراً لكونها من الأنشطة التي تحتاج للرقابة من الجهات المختصة وليس للمشروعات الإستثمارية، وتتمثل تلك الأنشطة المحظور إقامتها داخل المناطق الحرة فيما يلي:

1- تصنيع البترول وصناعة الأسمدة.

2- صناعة الحديد والصلب وإساله وتصنيع ونقل الغاز الطبيعي.

3- الأسلحة والذخائر والمتفجرات وما يرتبط بالأمن القومي.

4- الخمور والمشروبات الكحولية.

5- الصناعات كثيفة إستخدام الطاقة.

أنواع المناطق الحرة .

تنقسم المناطق الحرة المسموح بإقامة المشروعات فيها إلي مناطق حرة عامة ومناطق حرة خاصة، لكل منهم طبيعة تختلف عن الأخري ومعايير وضوابط محددة، وتتمثل تلك المناطق فيما يلي:

المناطق الحرة العامة هي مناطق استثمارية متكاملة تُقام في مواقع إستراتيجية بالقرب من الموانيء والمطارات، مثل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر أو بورسعيد أو الإسكندرية، وتكون تلك المناطق مخصصة لإقامة المشروعات الإستثمارية الصناعية والخدمية والتخزين، ومزودة بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لتشغيل المشروع بالإضافة إلي وحدة جمركية متكاملة، ويتم مزاولة النشاط بها وفقاً للترخيص الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختص.
المناطق الحرة الخاصة هي كيان منفرد يُمثل مشروعاً واحداً مستقلاً أو أكثر من مشروع في أنشطة مماثلة متي إقتضت طبيعتها ذلك، وغالباً ما تكون بالقرب من موقع الإنتاج أو الميناء، فهي تُناسب المشروعات الكبري التي تتطلب مساحة مستقلة أو نظام تشغيل خاص.

المتطلبات الأساسية لإقامة مشروع داخل المناطق الحرة في مصر.

بعد إستيفاء المتطلبات الأساسية لإقامة مشروع داخل المناطق الحرة، يتم صدور قرار بالموافقة علي إقامة المشروع داخل المناطق الحرة من مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص، ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة موضحاً به إجراءات استصدار تراخيص مزاولة النشاط للمشروعات وتجديدها والتعديلات التي تتم عليها، ويصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة قراراً بالترخيص بمزاولة النشاط للمشروع واعتماد موقعه وبيان غرض المشروع ومدته وحدوده وقيمه الضمان المالي المُقدم لضمان ما يُستحق علي المشروع من إلتزامات وكذلك تحديد ضوابط تجديد الترخيص أو تعديله.

المتطلبات لإقامة مشروع داخل المناطق الحرة العامة في مصر:

1- الحصول علي الموافقة المبدئية:

للحصول علي الموافقة المبدئية لإقامة مشروع داخل المناطق الحرة العامة، يتم تقديم نموذج إخطار إقامة مشروع (من المنطقة / القطاع) بطلب الحصول علي الموافقة مُرفقاً بها صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للشركاء وسند الوكالة من الشركاء بالمشروع أو الشركة الأم.

بالنسبة للمشروعات الصناعية، يُرفق بالطلب بيان بالوصف التفصيلي للآلات والمعدات المستخدمة وخطوط الإنتاج والجدول الزمني للإنتهاء من أعمال الإنشاء والتركيب والبدء في مزاولة النشاط الفعلي والوصف التفصيلي لمراحل العملية الصناعية.

بالنسبة للمشروعات داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية، فيتم الحصول علي موافقة مبدئية من شركات البنية الأساسية بالمنطقة معتمدة من السلطة المختصة علي إستئجار(ستوديو/ مقر إداري/ ساعة قمرية).

بعد إستيفاء ذلك يتم صدور الموافقة المبدئية علي إقامة المشروع من اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة.

2- الحصول علي الموافقة النهائية:

يتقدم المستثمر بشيك بمبلغ 10% من مقابل الإنتفاع بحد أدني ألف دولار عن المساحة المطلوبة إثباتاً للجدية وذلك خلال شهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية لإقامة المشروع ، ويتم خصم هذا المبلغ من مقابل الإنتفاع عند تسلم الأرض ولايُرد هذا المبلغ في حالة عدم التنفيذ لأسباب ترجع للمشروع.

يتم إستيفاء نماذج الإستعلام الأمني عن الشركاء الأجانب مُرفقاً به صور جوازات السفر.

في حال ورود إستعلام أمني غير طيب لأحد الشركاء، فيتم صدور الموافقة النهائية متضمنة إلزامهم بإستبدال ذلك الشريك أو خروجه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا كان ذلك عدولاً منهم علي الإستمرار في المشروع.

بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية أو المنشآت الفردية، فيتم صدور الموافقة النهائية بعد ورود نتيجة الإستعلام الأمني.

ويتم إخطار المستثمر بالموافقة النهائية لإستلام الموقع بعد سداد قيمة مقابل الإنتفاع عن سنة مُقدماً.

3- إصدار ترخيص مزاولة النشاط لمشروع بالمنطقة الحرة العامة:

بعد إستلام المستثمر إخطار الموافقة النهائية لإقامة المشروع، يتقدم بعقد الشركة علي النموذج القانوني المُعد لذلك بمركز خدمات المستثمرين .

ثم التوجه إلي قطاع خدمات الإستثمار للتأسيس والقيد بالسجل التجاري وإستصدار البطاقة الضريبية والنشر في صحيفة الإستثمار، وتقديم صور من تلك المستندات وصورة من القرار المرخص بالتأسيس وتحديد إسم الممثل القانوني وصفته، وتقديم خطاب ضمان مالي لصالح الهيئة وفقاً لنوع النشاط والتكاليف الإستثمارية.

تقديم ما يُفيد سداد باقي مقابل الإنتفاع المستحق عن المساحة المخصصة للمشروع عن السنة الأولي مقدماً.

بعد إستيفاء تلك المستندات يتسلم المستثمر عدد 3 صور طبق الأصل من القرار الصادر من رئيس المنطقة الحرة المختصة بمزاولة النشاط.

المتطلبات لإقامة مشروع داخل المناطق الحرة الخاصة في مصر:

1- الحصول علي الموافقة المبدئية:

للحصول علي الموافقة المبدئية لإقامة مشروع بالمنطقة الحرة الخاصة، يتم التقدم بطلب وفقاً للنموذج المُعد لذلك للإدارة المركزية للمناطق الحرة الخاصة بالهيئة، مُرفقاً به التوكيلات الصادرة من المؤسسين لوكيل المؤسسين وبطاقة الرقم القومي.

يتم تحديد بيان بالموقع المقترح مُرفقاً به موافقة جهة الولاية علي الموقع، مع تحديد البرنامج الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وتقديم نماذج الإستعلام الأمني عن الشركاء الأجانب، وتقديم شهادة عدم الإلتباس للإسم في حالة الشركات المساهمة.

بعد إستيفاء ذلك، تصدر الموافقة المبدئية علي إقامة المشروع ويتم العرض علي مجلس الوزراء لإستصدار الموافقة علي إقامة المنطقة الحرة الخاصة لمشروع أو أكثر.

2- الحصول علي الموافقة النهائية:

يتم عرض الطلب علي مجلس إدارة المنطقة العامة المختصة لإستصدار قراره بالموافقة النهائية علي إقامة منطقة حرة خاصة.

3- تأسيس مشروع داخل المنطقة الحرة الخاصة:

يتم إعداد ملف فرعي بوحدة التأسيس بمركز خدمات المستثمرين لإتخاذ إجراءات التأسيس وإصدار قرار الرئيس التنفيذي للهيئة بالتأسيس، ويُرفق بالملف المستندات الأتية:

- صورة من الموافقة علي موقع المشروع، توصية اللجنة الفنية الصادرة بالموافقة المبدئية علي إقامة المشروع.

- صورة من قرار مجلس الوزراء علي إقامة منطقة حرة خاصة لمشروع أو أكثر، صورة من قرار مجلس إدارة المنطقة بالموافقة النهائية علي إقامة منطقة حرة خاصة لمشروع أو أكثر، ومذكرة العرض علي مجلس إدارة المنطقة.

- صورة من شهادة عدم الإلتباس سارية، وصورة من نتيجة الإستعلام الأمني للشركاء الأجانب، وصور من التوكيلات الصادرة لوكيل المؤسسين وبطاقة الرقم القومي.

4- طلب إستصدار ترخيص مزاولة نشاط لمشروع منطقة حرة خاصة:

يتقدم المستثمر بالسجل التجاري للشركة، وما يُفيد تقديم خطاب ضمان مالي بما لا يجاوز 2% من التكاليف الإستثمارية حسب طبيعة النشاط، وخطاب موضحاً به إسم الممثل القانوني للشركة ومن ينوب عنه في حالة تغيبه.

يتم عمل معاينة للموقع المقترح قبل صدور الترخيص للتأكد من مدي إستيفاء الإشتراطات المطلوبة ، ثم صدور قرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط للعمل بنطام المناطق الحرة الخاصة.

الإشتراطات الجوهرية للموافقة علي إقامة المشروعات داخل المناطق الحرة الخاصة وليست المناطق الحرة العامة والمنصوص عليها في قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017:

1- ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المنطقة الحرة العامة وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر لإقتصاد المشروع.

2- لا يجوز إصدار ترخيص بإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة داخل النطاق السكني أو أماكن مرخص لها بنظام جمركي كالأسواق الحرة والمستودعات الجمركية.

3- أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.

4- ألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن عشرة ملايين دولار، وألا تقل تكاليفه الإستثمارية عن عشرين مليون دولار أو ما يعادله بالعملة الحرة.

5- ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن خمسمائة عامل ويجوز في بعض المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي لا تتطلب طبيعة نشاطهم حجم عمالة كبير الإستثناء من شرط العدد.

6- ألا تقل مساحة المشروع عن عشرين ألف متر مربع.

7- ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 30%.

8- ألا تقل نسبة التصدير إلي خارج البلاد عن 80%، ويجوز الإستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.

9- تلتزم المشروعات بالمنطقة الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقاً للأكواد المصرية والقرارات الصادرة بشآن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها علي نفقة المشروع.

10- تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، وتقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة للتأكد من جدوي إستمرار المشروع بالعمل بنظام المناطق الحرة من عدمه.

المزايا والضمانات والإعفاءات التي تمنح للمشروعات داخل المناطق الحرة العامة والخاصة في مصر:

للمشروعات التي تُقام داخل المناطق الحرة(العامة / الخاصة) داخل مصر الحق في التمتع بمزايا وضمانات وإعفاءات مُقررة بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ، وتتمثل تلك المزايا والضمانات والإعفاءات في الآتي:

المزايا المُقررة للمشروعات داخل المناطق الحرة العامة والخاصة في مصر:

حرية تحويل رأس المال المستثمر وأرباح المشروعات إلي الخارج.
حرية إختيار مجال الإستثمار والشكل القانوني للمشروعات.
حرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح.
عدم وجود حدود دُنيا أو قصوي لرأس المال المستثمر(لمشروعات المناطق الحرة العامة فقط).
عدم وجود حدود علي جنسية رأس المال، حيث يمكن أن ينفرد المستثمر الأجنبي أو يُشارك بأي نسبة في الإستثمار (بإستثناء المشروعات المُقامة في سيناء).
إمكانية التشغيل لحساب الغير لإستغلال طاقات المشروع (وفقاً للقواعد المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن).
منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة، ومنح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناءً علي طلب المشروع.

الضمانات المُقررة للمشروعات داخل المناطق الحرة العامة والخاصة في مصر:

عدم جواز إقامة الدعوي القضائية علي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة.
عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها.
لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي المشروعات أو الحجز علي أموالها أو الإستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي.

الإعفاءات المُقررة للمشروعات داخل المناطق الحرة العامة والخاصة في مصر:

إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع (عدا سيارات الركوب) من أية رسوم جمركية أو ضرائب علي المبيعات أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط حتي لو إقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة.
إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلي خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواءً كانت ضرائب علي المبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد.
عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط.
عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلي خارج البلاد لأي إجراءات جمركية أو قواعد إستيرادية عادية معمول بها داخل البلاد.
إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب علي القيمة المضافة.
إعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررة علي السلع الداخلة والخارجة وفقاً للشروط التالية :

أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية.
أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشجن والفاتورة.

إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلي (داخل البلاد).

وفي الختام، فإن تأسيس مشروع داخل المناطق الحرة العامة والخاصة في مصر لم يعد مجرد خيار إستثماري، بل أصبح خطوة إستراتيجية ذكية تمنح المستثمر بيئة قانونية مستقرة، وحوافز غير مسبوقة من إعفاءات وضمان وحرية حركة لرأس المال.

ومع التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، يظل النجاح الحقيقي مرهوناً بالمساندة القانونية المتخصصة التي تضمن إتمام جميع الإجراءات وفق الأطر التشريعية السليمة.

ومن هذا المنطلق، يحرص مكتب السعدني للمحاماة والإستشارات القانونية علي أن يكون شريكك القانوني الموثوق في جميع مراحل تأسيس المشروع داخل المناطق الحرة، بدءً من إعداد المستندات وصياغة العقود، مروراً بالحصول علي التراخيص والموافقات، وصولاً إلي تشغيل المشروع بأمان وإستقرار.

بخبرته الواسعة وفريقه القانوني المتخصص في قوانين الإستثمار، يُقدم المكتب حلولاً متكاملة تضمن للمستثمر تأسيساً آمناً وسريعاً وإستثماراً ناجحاً داخل السوق المصري.